أشرف العربي: المساعدات المتوقفة عقب ثورة يونيو لا تتجاوز 20 مليون دولار سنويا
أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تسيير الأعمال، أن أداء شركاء مصر في التنمية تباين في أعقاب ثورة يونيو 2013، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التي توقّفت من جانب بعض الدول لا يتجاوز 20 مليون دولار سنويًا فقط.
وقال السفير مروان بدر، مستشار وزير التعاون الدولي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور أشرف العربي في ندوة "نحو تحقيق نمو شامل في مصر" والتي نظّمتها هيئة التعاون اليابانية "الجايكا" بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة صباح اليوم، إن الدول لكي تحقق النمو لا بد من استغلال مواردها المتاحة بجانب الاعتماد على شركائها في عملية التنمية، لافتًا إلى أن حجم التعاون بلغ 3.5 مليار دولار حتى عام 2011، وأن حجم التعاون بلغ مليارًا ونصف المليار في العام بين قروض ومنح.
ولفت بدر، إلى أنه عقب ثورة يناير 2011 ظهر نوع من التباطؤ في التعاون والمساعدة، في حين أبدى البعض الآخر التعاون، وعلى رأسهم مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بجانب استمرار التعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين،
وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا من خلال القروض أو المنح أو برنامج مبادلة الديون، فضلاً عن الدعم الذي تلقته مصر من الخليج العربي، وعلى رأسهم السعودية والإمارات.
وأوضح مستشار الوزير أنه رغم تجاوز حجم الدعم الخليجي 12 مليار دولار حتى الآن، وأنه يشكّل 3 أو 4 أضعاف شركاء التنمية، إلا أن مصر تتطلع لاستمرار الدعم مع شركاء التنمية.
ونوه بعلاقات التعاون مع اليابان والتي تمثّلت في شكل المنح والقرض، وأن ملف التعاون معها كبير ويظهر في العديد من المشروعات ومنها دار الأوبرا المصرية ومطار برج العرب ومحطات الرياح ومستشفى أبوالريش والعديد من المشروعات الأخرى، لافتًا إلى تقدير مصر للدور الياباني والنهضة التي أقامتها بمصر.
وأشار إلى أنه مؤخرًا ظهر إحجام وتردد في استمرار ملف التعاون الياباني على النحو المعتاد عليه، داعيًا اليابان إلى أن تعيد النظر في موقفها وسياساتها خلال المرحلة الحالية، وسياساتها مع مصر بصفة خاصة، وأن يستمر التعاون بين البلدين.
